بیش از 8 هزار نفر شکایات معلمان درباره رتبهبندی را بررسی کردند
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مجتبی هاشمی در گفت‌وگو با پانا درباره اجرای قانون رتبهبندی اظهار کرد: «رتبهبندی معلمان جزو برنامه‌هایی بود که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت. رتبهبندی معلمان با همکاری مجلس و همه دستگا‌ه‌ها و نهادهای قانونی در حوزه تقنینی، به‌عنوان مطالبه‌ای که نظام تعلیم و تربیت از فرآیند عمومی کشور داشت به سرانجام برسد.»
وی ادامه داد: «آنچه که در حوزه تقنین اتفاق افتاد واقعا بی‌سابقه بود. ما در نظام اداری کشور تجربه رتبهبندی با این وسعت و گستره را نداشتیم. قطعا نظام اداری کشور اکنون صاحب یک تجربه‌ای در این زمینه شده است و این نکته مهمی است که باید در طراحی مسیر پیش رو در حوزه رتبهبندی مورد توجه قرار بگیرد.»
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: «در حوزه رسیدگی به شکایات همان‌طور که در اطلاعیه‌های مختلف ارائه شده است، بعد از دوره رسیدگی که در کارگروه‌های تخصصی در سطح منطقه و بعد در سطح استان صورت گرفت و با توجه به راستی‌آزمایی که در سطح ملی انجام شد رتبه‌ها به تدریج اعلام شد و دولت هم حمایت کرد و بخش عمده مطالباتی که در این خصوص که مرتبط با سال 1402 بود، امروز پرداخت شده است.»
هاشمی گفت: «برای این‌که این فرآیند را با دقت پیش ببریم، عزیزانی در سطح کشور کمک کردند. در سطح مناطق بیش از 8 هزار نفر اعضای هیات ممیزه و کارگروه‌ها کمک کردند که این فرآیند شکل بگیرد.»
وی تصریح کرد: «تلاش ما در حوزه رسیدگی به شکایات، اولا پایبندی به قوانین و مقررات مربوطه بود و رسیدگی دقیق و شنیدن مسائل فرهنگیان عزیز و تلاش در جهت احقاق حق کسانی که در حوزه اجرا مساله داشتند. آنچه امروز اتفاق افتاده محصول این نوع نگاه است و امیدوارم ما در حوزه رسیدگی به شکایات آنچه وظیفه قانونی ما بوده است توانسته باشیم انجام دهیم و محضر معلمان عزیزی که در فرآیند رتبهبندی شرکت کرده و رتبه آن‌ها تعیین شده، اعلام می‌کنم و اطمینان می‌دهم که تمام تلاش ما این بود که استحقاق آن افراد مد نظر قرار بگیرد و بتوانیم در پایان این مرحله، رسیدگی مناسبی را داشته باشیم.»
مجتبی هاشمی در پایان گفت: «آنچه که امروز پیش رو است توجه به گذشته رتبهبندی و بهره‌گیری از تجارت ارزشمند وزارت آموزش و پرورش در حوزه اجرا، اصلاح مقررات و طی مراحل تقنینی با مشارکت مجلس و دولت برای اصلاح برخی از امور و تطبیق با نگاه‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش کیفیت‌بخش باشد، که امیدواریم در ایام پیش رو در حوزه کارشناسی با راهکارهای اصلاحی، اخبار بهتری هم در این زمینه بشنویم.»
منبع