به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل به نقل از معاونت پرورشی، غفور حضوری در نشست کارگروه تخصصی حقوق شهروندی استان با تشریح مبانی و مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری اظهار داشت: کارکنان و دستگاه های اجرایی چه از نظر قانونی و چه از لحاظ عرفی مکلف هستند حقوق شهروندان را در خصوص مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری رعایت نمایند .

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مواردی همچون کرامت انسانی، اعمال بی طرفانه قوانین، مصونیت از تبعیض، دسترسی آسان به خدمات اداری، رعایت حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد، مصون بودن از شروط اجحاف آمیز، رعایت حق افراد توانخواه و رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و جبران خسارت در اثر قصور دستگاه های اجرائی را از جمله مصادیق و تکالیف حقوق شهروندی مصرح در نظام اداری بیان کرد.

وی افزود: بی شک نهادینه سازی صیانت از حقوق شهروندی جزو اولویت های دستگاه های اجرایی هر دستگاه و سازمان بوده و ظرفیت بزرگی در راستای خدمت به مردم به شمار می رود که موجب توسعه رضایت عمومی، قانون مداری و قانون گرایی در جامعه می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی استان ادامه داد: حقوق شهروندی مفهوم و موضوع پیچیده ای نیست و هر آنچه موجب آسایش و همزیستی مسالمت آمیز شهروندان شود، جزئی از حقوق شهروندی است.

حضوری گفت: در کنار اقدامات مختلف برای صیانت از حقوق شهروندی باید آشنایی مردم و حتی دستگاه های اجرایی با حقوق شهروندی را مدنظر قرار دهیم چرا که بخش مهمی از نقض حقوق شهروندی ناشی از ناآشنایی با حقوق شهروندی می باشد.

در ادامه این نشست اعضای کارگروه با تبیین بخشی از فعالیت دستگاه های خود در تحقق حقوق شهروندی به برخی از چالش ها ومشکلات اشاره و خواستار تسریع در رفع آن شدند.

منبع