به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس این مطلب رانماینده وزیر و مدیرکل هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در نشست مدیران و مشاوران حقوقی که با حضور سید حمایت میرزاده معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد عنوان کرد و با اشاره به مغفول ماندن بخش نظارت بر عملکرد گفت: باز تعریف استقلال عملیاتی ، حذف وظایف حاشیه ای و تقویت ساز و کارهای پاسخگویی از اولویت های برنامه ریزی باشد.

وی وظایف  معاونت حقوقی و امور مجلس را به عملکرد کبد درانسان تشبیه کرد و خاطر نشان کرد: ما در جایگاهی که قرار دادیم مسوولیت پاکسازی  و تلاش برای سلامت دستگاه آموزش و پرورش را از  آنچه به ضررش است بر عهده داریم اما بعضا سایر حوزه ها این مهم را درک نمی کنند  در حالی که باید قابل اتکا ، هدایتگر و یاریگر ما باشند.

وی با انتقاد از برخی برخوردها تصریح کرد: گاهی در برابر اجرای قانون مقاومت می شود و در بدیهی ترین قانون هم استدلال می آورند که قابل پذیرش نیست.