به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس داره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ابهامی در رابطه با منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور را برطرف کرد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

آیا منظور از صلاحیت رسیدگی به دعوا به شرح مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل تمامی خواسته‌های خواهان؛ اعم از مطالبات ناشی از قانون کار، مطالبه حقوق و مزایا، مرخصی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است و رسیدگی به تمامی این مطالبات در صلاحیت محاکم دادگستری است و یا آنکه باید پرونده تفکیک و بدل آن نزد هیئت حل اختلاف اداره کار ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به رأی هیئت تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، از صلاحیت آن هیئت‌ها خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بر این اساس، در صورت طرح همزمان دعوا در هیئت‌های یادشده، این مراجع در خصوص مطالبات کارگری و کارفرمایی از جمله حقوق و مزایا مبادرت به صدور رأی و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنند.

ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۲۳ /۱۱/ ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه فرع بر اتخاذ تصمیم در خصوص اصل مطالبات کارگر در هیئت‌های یادشده است؛ بنابراین در صورت مطالبه همزمان حقوق و مزایا و خسارت تأخیر تأدیه راجع به آن، دادگاه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، قرار عدم استماع دعوا و راجع به مطالبات حقوق کارگر و کارفرمایی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر می‌کند.