به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از خبرگزاری میزان حدنگاری (کاداستر) به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی و ثبتی کشور، نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت مالکیت، شفاف‌سازی نظام املاک و اراضی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش دعاوی ملکی ایفا می‌کند. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب قانون جامع حدنگار مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ و در اجرای بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای حدنگاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود دنبال کرده است.

در راستای اجرای این تکلیف قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی یکپارچه موقعیت‌یابی املاک موسوم به "شمیم" کرده است. این سامانه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی دقیق، امکان ثبت مختصات جغرافیایی املاک را با کمترین میزان خطا فراهم می‌سازد و به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ثبت و احراز مالکیت رسمی املاک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در همین راستا، تعداد زیادی ایستگاه شمیم در سراسر کشور راه‌اندازی شده و کاربران در بخش‌های مختلف از این سامانه بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، سازمان اقدام به تهیه تصاویر پوششی و ارتوفتو از سراسر کشور کرده که هم‌اکنون به عنوان مرجع دقیق اطلاعاتی در اختیار فرآیند‌های حدنگاری قرار دارد. این اقدامات، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بهینه اراضی، پایش تغییرات کاربری و افزایش دقت در فرآیند‌های ثبتی را فراهم آورده است.

اجرای کامل و دقیق حدنگاری، از جمله مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار می‌رود. در شرایطی که معاملات غیررسمی املاک و اسناد عادی یکی از چالش‌های جدی در نظام ثبتی کشور است، ایجاد یک نظام جامع و شفاف در خصوص مالکیت اراضی، زمینه را برای اجرای این قانون تسهیل کرده و از ایجاد دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، اجرای نظام حدنگاری تأثیر مستقیمی بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی دارد. بسیاری از دعاوی ملکی که بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های محاکم را تشکیل می‌دهند، ناشی از ابهامات در اسناد مالکیت، تداخلات ملکی و تعارض در حدود و ثغور املاک است که با اجرای یک نظام ثبتی دقیق و جامع، این مشکلات به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، اجرای این طرح همواره مورد تأکید رئیس محترم قوه قضاییه بوده و تسریع در روند آن از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شود.