لزوم ورود دادستانی به اقدامات حقوقی علیه انبوه‌سازانی که به تعهدات قانونی خود مبنی بر ساخت مدارس عمل نمی‌کنند
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از خبر گزاری تسنیم در شرایطی که کمبود سرانه آموزشی در تهران و سایر مناطق شهری به یک معضل به ویژه برای دانش‌آموزان مدارس دولتی تبدیل شده است، لزوم ورود دادستانی به اقدامات حقوقی علیه انبوه‌سازانی که به تعهدات قانونی خود مبنی بر ساخت مدارس عمل نمی‌کنند، بیش از پیش احساس می‌شود.
این ورود دادستانی‌ها حسب وظیفه‌ای است که به آن "شأن مدعی‌العمومی دادستان" گفته می‌شود؛ وظیفه مدعی‌العمومی دادستان به معنای پیگیری و دفاع از حقوق عمومی جامعه و نظم عمومی است. به این معنا که دادستان به نمایندگی از مردم و جامعه، مسئولیت رسیدگی به جرایم عمومی، پیگیری تخلفات و حمایت از عدالت را به‌عهده دارد. در این نقش، دادستان می‌تواند علیه افرادی که حقوق عمومی را نقض کرده‌اند یا با اقداماتی، امنیت و نظم جامعه را به خطر انداخته‌اند، طرح دعوی و از مجازات و پیگیری قانونی متهمین حمایت کند.
اهمیت این مدعی‌العمومی وقتی بیشتر قابل درک است که بدانیم یک وظیفه مهم دیگر دادستان‌ها، احیا و حفظ حقوق عامه است که از جمله مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف دادستان‌هاست. این وظیفه به معنای دفاع و حراست از حقوقی است که به کل جامعه تعلق دارد و توسط هیچ فرد یا گروه خاصی نمی‌تواند نقض شود یا به آن خدشه وارد آید. این مسئولیت، دادستان‌ها را موظف می‌کند تا با اقدامات حقوقی و قانونی، از حقوق شهروندان در مقابل تهدیدات بهداشتی، محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی محافظت کنند.
احیا و حفظ حقوق عامه می‌تواند شامل پیگیری تخلفات زیست‌محیطی، مبارزه با فساد اداری، پیشگیری از احتکار و گرانی، حفاظت از منابع طبیعی، و تضمین اجرای عادلانه قانون باشد. این وظیفه، نقش دادستان را به عنوان یک مدافع عمومی در برابر منافع خاص یا هرگونه تعرض به حقوق عمومی جامعه برجسته می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند تا به شکل مستقل و با هدف حفظ نظم و منافع کلان جامعه عمل کند.
در واقع، این وظیفه نشان می‌دهد که دادستان‌ها، علاوه بر پیگیری دعاوی کیفری، به عنوان یک حافظ و مدافع منافع عمومی به معنای گسترده‌تری فعالیت می‌کنند و بر تحقق عدالت اجتماعی تمرکز دارند.
یکی از شئون حقوق عامه در تمامی جوامع که قانون اساسی تقریباً همه کشورها به آن اشاره شده، موضوع آموزش و ایجاد بستر لازم آموزشی برای دانش‌آموزان است.
در کشور ما هم موضوع آموزش بسیار مورد تأکید قانون اساسی و قوانین عادی و عمومی هستند. یکی از قوانین مربوط به آموزش در ایران، ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش است که می‌گوید: "تمام احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیردولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس‌استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام کنند."
طبق تبصره یک این ماده، تمام مجموعه‌های مسکونی با حداقل 200 واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌غیر سازمانی مشمول این ماده هستند.
بنا به اذعان کارشناسان حقوقی و آموزشی ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در ایران به ایجاد بسترهای لازم برای همکاری و مشارکت مردم، نهادها و بخش‌های غیردولتی در توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش تأکید دارد.
این ماده قانونی شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را موظف می‌کند تا با هدف افزایش کیفیت و گسترش امکانات آموزشی و پرورشی، به جذب کمک‌ها و حمایت‌های مردمی، مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی بپردازند.
اهمیت این ماده و نقش آن به‌عنوان چارچوبی برای همکاری میان جامعه و دولت در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مشخص است. این قانون می‌تواند ظرفیت‌های مردمی و منابع غیردولتی را به شکل بهینه‌ای برای ارتقای سطح آموزش عمومی و کاهش مشکلات نظام آموزشی بسیج کند. همچنین به دولت امکان می‌دهد که به‌جای تکیه کامل بر بودجه‌های عمومی، از منابع جدید و پایدار برای پیشبرد اهداف آموزشی خود بهره‌مند شود.
منبع
