به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، کمیته ارتقا سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور سیدجمال وزیری مدیرکل آموزش و پرورش سمنان برگزار و بر سرلوحه قراردادن عدالت‌محوری و شفاف‌سازی در تمامی فعالیت‌ها تأکید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سمنان اظهار داشت: سلامت اداری مجموعه اقداماتی شامل پیشگیری، برنامه‌ریزی، کنترل و پاسخگویی اداری است که بایست با یک نگاه علمی و توجه به ابعاد گوناگون حل مسائل و مشکلات آن تعریف شود و با برنامه‌ریزی و نقشه‌راه مناسب به سمت مطلوب حرکت کرد.

 وی در ادامه سخنانش نظام اداری سالم را نظامی کارآفرین و شاد، عنوان و اضافه کرد: این نظام به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار ارائه خدمات بر اساس نیاز واقعی ارباب‌رجوع به کیفیت، کمیت و بهره‌وری منطقی سازمان توجه دارد.

 محمد اسقایی رئيس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان سمنان اظهار داشت: قانون ارتقا سلامت اداری، فرآیندی برای تحقق سلامت اداری، پیگیری و مبارزه مؤثر با مفاسد اداری در دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: برای رسیدن به سلامت اداری نیاز است پدیده فساد اداری را به‌طور کامل شناخت تا بتوان به مبارزه آن پرداخت و موجبات سلامت را فراهم شد.

دبیر کارگروه ارتقا سلامت اداری استان تصریح کرد: آموزش کارکنان و آشنایی فرهنگیان و اولیا دانش‌آموزان با موارد تخلف اداری و ایجاد ظرفیت گفت‌وگو در این‌زمینه، عامل مهمی در ممانعت از سوء‌ استفاده از مقام و موقعیت اداری و شکل‌گیری فساد اداری و تضییع حق گروه هدف یا کارکنان است و هدف کارگروه این است که هر حوزه نسبت به اقدامات نظارتی و بررسی گلوگاه‌های فساد و ارتقا سلامت اداری در درون خود اقدام کند تا پیش از ورود نهادهای نظارتی نسبت به شناسایی، اصلاح و ایجاد یک رویه مثبت اقدام لازم صورت گیرد.

 گفتنی است، اعضای کمیته در بخشی از این نشست به بیان نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند و پیرامون اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری، رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی و...، بحث و گفت‌وگو شد.