به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: دولتی در دنیا نیست که به وجود رابطه دوجانبه‌ (از حیث رابطه معنادار متقابل) میان بازدهی آموزشی با میزان توسعه‌یافتگی کشورش اعتقادی نداشته باشد؛ به این معنی که در هر جامعه‌ای، نهادهای آموزشی، هم از سطوح مختلف توسعه موجود در آن جامعه، تأثیر می‌پذیرند و هم خود در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه تأثیر می‌گذارند؛ یعنی توانمندی، توسعه و استقلال واقعی هر کشوری نسبت مستقیمی با توانایی آن‌ در تولید علم و توسعه پژوهش و تحقیقات دارد.همه دولت‌ها در جهان، آموزش و در کنار آن، پرورش را به عنوان محور اساسی و گام اول برای دست‌یابی به یک توسعه سالم و پایدار و همه‌جانبه می‌شناسند. آموزش و پرورش عامل اول بسط سامانه‌های اصلی جامعه بوده و در سطح کلان، رابطه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با نظام آموزش و پرورش قابل توجه است و می‌تواند اهمیت بسزایی در روشن‌کردن چشم‌اندازها و دورنماهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده جوامع داشته باشد، به نحوی که امروزه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش مفیدترین و اثربخش‌ترین شکل سرمایه‌گذاری در درازمدت بوده و استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه تا حد بسیار زیادی به آن بستگی دارد.از سوی دیگر سطوح مختلف توسعه نیز به نوبه خود منجر به توسعه آموزش و پرورش می‌شوند. با توسعه جامعه، کارکردهای نظام آموزشی نیز تغییر کرده و موجبات تحولات اساسی را در روند توسعه فراهم می‌کند؛ یعنی در عین حال که در جامعه، این نظام‌ها (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) دارای روابط معنادار دوجانبه هستند ولی اثر متقابل این نظام‌ها بر آموزش و پرورش نیز قابل توجه است، چراکه گویی آموزش و پرورش زیرمجموعه این نظام‌هاست و توسعه همه‌جانبه بدون توسعه آموزش و پرورش امکان‌پذیر نیست. اگر این زیرمجموعه رشد کند، آن نظام‌ها نیز توسعه می‌یابند.برای تبیین مطالب پیش‌گفته جا دارد رابطه دوجانبه آموزش و پرورش را یک به یک با نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح کنیم:

الف- اقتصادی

به‌طورکلی می‌توان گفت دو عامل موجب می‌شود که توسعه اقتصادی، توسعه و گسترش آموزش و پرورش ‌را به دنبال داشته باشد:

۱. زمانی که امکانات مادی یک جامعه افزایش یابد.

۲. زمانی که توسعه اقتصادی بالا می‌رود، تقسیم کار فنی و اجتماعی می‌شود، تخصص به وجود می‌آید و سیستم اقتصادی و اجتماعی و به خصوص فنی، محتاج یک‌سری مهارت‌ها می‌شود.

به این ترتیب در اثر توسعه اقتصادی، مقتضیات سازمانی و فنی جامعه ایجاب می‌کند که آموزش و پرورش نیز رشد پیدا کند (البته در صورت وجود رابطه کارکردی).آنچه می‌توان در رابطه میان نظام اقتصادی و نظام آموزشی پذیرفت، این است که آموزش و پرورش و اقتصاد به یکدیگر وابسته‌اند و مطالعات تجربی و تطبیقی مختلف حکایت از رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه آموزشی دارند، به این ترتیب که با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، فرصت تخصیص منابع و اعتبارات بیشتری برای آموزش و پرورش مهیا می‌شود و منجر به گسترش آموزش می‌شود و بر بازدهی نظام آموزشی تأثیر می‌گذارد. افزایش بازدهی نظام آموزشی نیز سبب می‌شود که اندوخته علمی و فنی و سرمایه دانش منابع انسانی غنی‌تر شود، این افزایش ذخیره دانش و فن منابع انسانی و بهره‌وری افراد به نوبه خود در آهنگ توسعه اقتصادی منعکس می‌شود و آن را سریع‌تر می‌کند.

ب- اجتماعی

در نظام‌های اجتماعی، هر توسعه‌ای موجب شکل‌گیری هویت‌های اجتماعی شده، دلبستگی‌های عاطفی، هنجارها و انتظارات اجتماعی مناسب را به نظام آموزش و پرورش و مدرسه منتقل می‌کند. همچنین افزایش روابط اجتماعی و عضویت در انجمن‌ها، تأثیر مستقیمی بر غنی‌سازی کنش‌های فردی دارد. در نتیجه، این فزاینده‌ها، بهبود کیفیت آموزشی و در نهایت افزایش بازدهی نظام آموزشی را به دنبال دارند.

ج- سیاست

معمولا نظام سیاسی تنها مجوز تغییراتی که خودش مایل است را به نظام آموزشی می‌دهد و نظام آموزش و پرورش را در جهت منافع و ارزش‌های خودش (به‌خصوص ارزش‌های محوری) می‌کشاند.

آنچه که می‌توان به عنوان سازوکار‌های رابطه بین توسعه سیاسی و آموزش و پرورش بیان کرد، رابطه‌ای است میان میزان دموکراسی (حقوق و آزاد‌ی‌های مدنی، آزادی مطبوعات و…) در یک جامعه با نظام آموزشی آن، بدین گونه که وجود آسایش و امنیت (به‌ویژه امنیت فکری) و افزایش نسبی آزادی شهروندان، مترادف با به‌رسمیت‌شناختن حقوق سیاسی (مثل حق آزادی فکر، حق آزادی بیان و…) افراد است و بر مبنای این اهداف، سرمایه‌گذاری و محتوای آموزشی متفاوتی در برنامه هر نظام آموزش و پرورشی قرار می‌گیرد و منجر به بازدهی متفاوت در هر نظام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت: برون‌داد نظام آموزشی هر کشور از تحولات و ویژگی‌های درونی آن و نحوه عملکرد و تعاملات نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر گرفته و هم‌زمان می‌تواند بر آنها تأثیر بگذارد و ثمر‌بخشی این نظام‌های آموزشی تبدیل انسان‌های مستعد به انسان‌هایی سالم، بالنده، متعادل، خلاق و متفکر است.اما جنبه سومی نیز در ارتباط نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با آموزش و پرورش وجود دارد که قابل تأمل است. در این جنبه بایستی نگاهی به مهاجرت و فرار مغزها داشت. نخبگان، منابع و سرمایه‌های انسانی‌‌ای هستند که وجودشان باعث تعادل در جامعه بوده و اصلی‌ترین عامل رشد و توسعه کشور هستند. وقتی جامعه‌ای از نخبگان تهی می‌شود، علاوه بر اینکه فرایند توسعه متوقف می‌شود، ثبات جامعه نیز به خطر می‌افتد. باید سؤال کرد که چرا در کشور ما با وجود اینکه دولتش پای کار است و برای بخش آموزش و جنبه‌های پیش‌گفته دوگانه ارتباط متقابل آن با نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اقدامات مؤثری نظیر تأسیس مدارس تیزهوشان، استعدادهای درخشان، ارتباط دانشگاه با صنعت، حمایت از دانشگاه‌های نامی مانند تهران و شریف و… انجام داده، نگاهداشت نیروی متخصص با مشکلات زیادی روبه‌روست؟ و روند مهاجرت متخصصان و نخبگان به سوی کشورهای توسعه‌یافته در چند سال اخیر شتاب نسبتا زیادی داشته است؟در بررسی جنبه سوم، فراتر از دلایل مهم مهاجرت نخبگان، مانند محدودیت‌های علمی، پژوهشی، اقتصادی، رفاهی، فناوری، سیاسی یا کمبود امکانات پژوهشی و نیز ناتوانی جامعه در استفاده از تخصص و توان اطلاعاتی آنها، باید به ارتباط مهم نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر نیز توجه شود؛ یعنی در عین حال که در جامعه، این نظام‌ها (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) با آموزش و پرورش دارای روابط معنادار دوجانبه هستند، کمبود یا نبود ارتباط فی‌مابین خود نظام‌ها، باعث هدر‌رفت خروجی‌های واحدهای آموزشی شده، به نحوی که بهره‌برداری از این دانش‌آموختگان در کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد و مملکت خودمان از دانش ایشان محروم می‌ماند.آنچه در حال حاضر و در بین کشورهای توسعه‌یافته برای هماهنگی و ارتباط دو یا سه‌ گانه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکم محوریت را دارد، نظام پویای اقتصادی است که خود به عوامل مؤثری نظیر سیاست خارجی، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی عدالت‌محور، خصوصی‌سازی و… تکیه دارد. در این حالت است که توسعه‌یافتگی از «با» آموزش و پرورش، بیشتر به سمت «به» آموزش و پرورش سوق پیدا می‌کند.

بدین سان، دولت‌ها باید بدانند که از یک سو سرمایه‌گذاری در امر آموزش، با موفقیت‌ها و رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه است و از سوی دیگر توسعه علمی و بازدهی بالای نظام آموزشی محصول کارکرد بهینه نظام اقتصادی و خرده‌نظام‌های آن است و نظام اقتصادی در ابعاد گوناگون اجتماعی و سیاسی در یک نظم پویا، امکان رشد و شکوفایی نهاد آموزشی را میسر می‌کند.